محمود القصاص

BBC

على الرغم من اقرار مجلس النواب الامريكي لخطة الانقاذ المالي، الا ان كثيرا من الاقتصاديين يرون ان آثار الازمة المالية التي تمر بها الولايات المتحدة واسعة وعميقة، وستستمر لفترة من الزمن.

خطة الانقاذ تقوم على انشاء صندوق لشراء الديون المتعثرة من المؤسسات المالية بمبلغ 700 مليار دولار، وتعد اكبر تدخل حكومي في الاسواق المالية منذ الكساد الكبير الذي تعرض له العالم من 1929 الى 1932، والهدف الاساسي منها هو توفير السيولة اللازمة لمنع انهيار النظام المالي الامريكي.

ولفهم الآثار المترتبة على هذه الازمة يجب ان نلقي اولا نظرة سريعة على اسبابها.

السبب الرئيسي للازمة كما يرى الدكتور فؤاد شاكر رئيس اتحاد المصارف العربية هو التوسع الكبير في القروض العقارية في السوق الامريكي اعتمادا على الارتفاع الكبير في اسعار العقارات.

لكن مع تراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تراجعت اسعار العقارات من جهة، وتوقف مقترضون عن سداد ديونهم للبنوك مع زيادة البطالة من جهة اخرى، وبالتالي وجدت البنوك انها لا تستطيع بيع العقارات لاسترداد قيمة القروض لان قيمة هذه العقارات، ببساطة، اصبحت اقل كثيرا من قيمة القروض. والنتيجة، حسب وصفه، ان فقاعة القروض العقارية قد انفجرت.

ويضيف الدكتور ابراهيم البدوي الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي، والذي يؤكد ان آرائه تعبر عن مواقفه الشخصية ولا صلة لها بالبنك الدولي الذي يعمل به، ان المؤسسات المالية تشتري سندات مالية securities بضمان الديون العقارية، وهذه السندات المالية يتم اعادة انتاجها واعادة بيعها في السوق الموازية Secondary market عدة مرات طالما ان هناك من يشتريها، بمعنى آخر يتم تداول القروض العقارية في الاسواق دون رقابة ودون ضوابط.. صحيح ان تدوير رؤس الاموال يؤدي الى خلق فرص تمويلية جديدة، لكنه ايضا يحمل مخاطر كبيرة، خاصة وان جانبا كبيرا من هذه القروض العقارية تصبح بلا ضمان اذا انهارت اسعار العقارات، وهو ما حدث.

باختصار اوضحت الازمة ضعف الرقابة والضوابط على الاسواق المالية الامريكية، واندفاع الكثير من مديريها لتحقيق الارباح باقصى درجات المخاطرة، واضطرت الحكومة الامريكية للتدخل فقامت بتأميم شركتي "فريدي ماك" و"فاني ماي"، اكبر مؤسستين للاقراض العقاري في الولايات المتحدة، ثم قدمت خطة الانقاذ المالي. ادارة مالية مختلفة

يرى فؤاد شاكر ان هذه الازمة ستؤدي الى تغيير الطريقة التي تعمل بها البنوك والمؤسسات المالية الامريكية، اذ لابد من وضع ضوابط اكبر على عمليات الاقراض العقاري، وعلى عمليات بيع القروض بين البنوك كاصول مستثمرة، كما انه لابد من تصحيح هامش الاقراض العقاري مع تغير قيمة العقار في السوق.

ويجب، من وجهة نظره، ان تتم محاسبة مديري البنوك الذين اخفوا الحقائق عن المودعين، وهو امر بالغ الخطورة لانه يهز ثقة المودعين في النظام المصرفي.

كما يرى ان الازمة ستؤدي الى اقامة اطار عام دولي جديد لتنظيم الاسواق المالية حتى لا يكون الاقتصاد العالمي ضحية لمشكلات امريكية، ويتوقع ان يقوم هذا النظام النقدي الدولي الجديد على دور اوروبي وآسيوي اكبر ودور امريكي اقل. ازمة ثقة

ويرى ابراهيم البدوي ان الاثر المباشر للازمة المالية على الولايات المتحدة هو ان يتراجع الاستثمار، وان تكون هناك فترة ترقب وانتظار من جانب المستثمرين نظرا لانه حدثت ازمة ثقة كبيرة للاقتصاد الامريكي، كما يتوقع ان تعاني الولايات المتحدة من الكساد لسنتين او ثلاثة.

وبالاضافة الى الآثار الاقتصادية المباشرة، يرى البدوي ان هناك نتائج فكرية هامة لهذه الازمة، اذ انها تدعم الفلسفة الاقتصادية التي تدعو الى تدخل اكبر للدولة في عمل الاسواق المالية والجهاز المصرفي والنشاط الاقتصادي بشكل عام، وهو الاتجاه السائد في اوروبا.

ويضيف ان هناك مدرسة اقتصادية في الولايات المتحدة تميل الى النموذج الاوروبي الذي تقوم فيه الدولة بدور مالي كبير، سواء رقابي او استثماري، وهو ما يدعو اليه الحزب الديمقراطي.

ويقول البدوي ان فلسفة الجمهوريين التي تقوم على ان السوق هو افضل من يدير الاقتصاد تلقت ضربة كبيرة بسبب هذه الازمة، اذ ان الاجراءات التي اضعفت سيطرة الدولة على الاسواق المالية خلال حكم بوش ساهمت بلا شك في وقوع هذه الازمة.

ويمضي الى القول ان الازمة وغيرها من المؤشرات توضح تراجع الولايات المتحدة في الاجل الطويل لصالح القوى الآسيوية.

ويتفق الدكتور حاز الببلاوي مع الرأي القائل بان هذه الازمة ستؤدي الى مراجعة عمل الاسواق المالية وفرض المزيد من الضوابط عليها، وانها ستؤدي الى دخول الولايات المتحدة في دورة كساد لفترة من الزمن، لكنه يرفض الرأي القائل بانها تمثل انهيار للرأسمالية الامريكية.

ويضيف الببلاوي "النظام الرأسمالي ليس له ايدلوجية في الوقت الراهن، بل يتغير حسب المصالح، وهذا سر قوته. كان يقال اثناء الكساد الكبير ان الدولة يجب الا تتدخل في عمل الاسواق لكن هذا الامر تغير الآن.

لكنه يؤكد ان هذه الازمة تمثل درسا قاسيا للادارة الامريكية يجب ان تتعلم منه.

وهذا ما يراه اغلب الاقتصاديين، اذ ان دروس هذه الازمة ستغير الكثير في عالمنا.. ستغير طريقة عمل الاسواق والنظام المالي الدولي، وسيتغير بلا شك دور الولايات المتحدة في هذا النظام.